جاكرتا (وزارة الشؤون الدينية) --- حثّت وزارة الشؤون الدينية كل وحدة عمل تابعةٍ لها إلى التركيز على الأداء المؤثّر والتواصل بشأنه بدقة مع المجتمع. تأتي هذه الخطوة لضمان دور الوزارة وإسهاماتها في وسط الجمهور، وفي الوقت نفسه للوفاء بحق الجمهور في الحصول على المعلومات والشفافية والمساءلة.

وقد جرى تأكيد ذلك في التعميم رقم (29) لسنة 2025 الذي وقّعه الأمين العام للوزارة الدكتور قمر الدين أمين في 1 سبتمبر 2025.

وشدّد الأمين العام لوزارة الشؤون الدينية قمر الدين أمين على أن نشر الأداء ليس مجرد تقارير للأنشطة، بل هو حق للجمهور لمعرفة كيف تعمل الدولة.

وأضاف الأمين العام في جاكرتا، يوم الاثنين (1/9/2025) قائلا: "من حق المجتمع أن يعرف نتيجة عمل الحكومة وكيفية استخدام الميزانية. فإضافةً إلى كونه جهداً في تعزيز سمعة الوزارة، فإن نشر إنجازات الوزارة على المنصات الإخبارية هو جزء من الشفافية والمساءلة المؤسسية".

يُذكر أن التعميم المشار إليه ينصّ على أن وحدات العمل ملزمة بنشر إنجازات الأداء ذات الصلة باحتياجات الجمهور، والتي تعكس حضور الوزارة في وسط المجتمع، وذلك من خلال القنوات الرسمية مثل الموقع الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المطبوعة والإذاعة والتلفزيون.

كما أكد الدكتور قمر الدين على أنه يجب أن تعكس المنشورات الأثر الحقيقي الملموس الذي يشعر به المجتمع، لا مجرد تقارير عن أنشطة شكلية. فللمجتمع الحق في أن يرى بشكل مباشر فائدة عمل وزارة الشؤون الدينية".

تعزيز السمعة المؤسسية

هذا وأشار قمر الدين أمين إلى أن النشر موجَّه لبناء سمعة وزارة الشؤون الدينية كمؤسسة، وليس لإبراز الشخصيات الفردية، معتبراً أن ذلك يمثل أحد معايير الشفافية الحكومية ووسيلة لتعزيز ثقة الجمهور.

موضحا أنّ الرسالة الأساسية هي المساهمة الحقيقية للوزارة في تقديم خدمات سريعة ودقيقة واستجابة لملاحظات وانتقادات وتطلعات المجتمع. إن شفافية التواصل مع الجمهور هي مفتاح الحفاظ على ثقة المجتمع".

ومطلوب من قيادات وحدات العمل بالوزارة القيام بمتابعة وتقييم دوري للمنشورات التي تم نشرها، كما ستتولى مكتب العلاقات العامة والاتصال الجماهيري القيام بالمراقبة وتقديم التقدير للوحدات النشطة، بالإضافة إلى تقديم التوجيه عند وجود أي قصور.

وختم الأمين العام قائلاً: "إن المتابعة ليست مجرد مسألة التزام، بل لضمان أن النشر يحقق بالفعل نفعا للتواصل العام. فالشفافية ليست خياراً، بل واجب على كل مؤسسة تُموَّل من أموال الشعب".